إزالة الصورة من الطباعة

شاكر: قرار طردي سياسي وجزء لمحاولة إسكات المنظمات الحقوقية

قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش في "إسرائيل" عمر شاكر، إن القرار الإسرائيلي بطرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء على قرار حكومة الاحتلال بطرد شاكر، بتهمة أنه يدعم حركة مقاطعة "إسرائيل" «BDS».

وجاء في بيان صحفي صادر عن المنظمة عقب تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية قرار طرد شاكر، أن الأخير طلب وقف الطرد المستند لأنظمة وزارة الخارجية التي تتيح بشكل استثنائي منع دخول أو منع طرد ناشط في المقاطعة في حال الخشية من المس بـ "علاقات إسرائيل الخارجية"، مثلما كانت تنوي "إسرائيل" اتخاذه تجاه عضوتي الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، قبل تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف شاكر معقبًا "أن المحكمة العليا بطردها عمر شاكر لن تخفي انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتعزز الادعاء السائد بأن لإسرائيل هنالك ما تخفيه".

وشدد بالقول: "لن تنجح إسرائيل في إسكات وإرضاء ضميرها إذا ما حاولت إخفاء كل صوت ينتقد انتهاك حقوق الإنسان تحت سيطرتها".

واستطرد "من يصدم بسبب انتهاك حقوق الإنسان أثناء التحقيق بجرم جنائي لمقرب من رئيس الحكومة، عليه أن يصدم بالقدر ذاته عند انتهاك حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيلية".

واعتبر محامي الدفاع الناشط من أجل حقوق الإنسان ميخال سفارد أن طرد شاكر هو هجوم على كل منظمات حقوق الإنسان، وعلى القدرة على حماية حقوق الإنسان في ظل الاحتلال، تحت شعار "مكافحة مقاطعة إسرائيل"، معتبراً أن القرار يأتي لدوافع سياسية، وخلافاً للمصالح السياسية.