إزالة الصورة من الطباعة

تفاصيل الاتفاق الفلسطيني التركي لزيادة حجم التبادل التجاري

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إبرام اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة عددًا من الاتفاقيات الثنائية من شأنها زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة لتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.

وجاء إعلان العسيلي في بيان صحفي أصدرته الوزارة يوم الجمعة عقب اختتام اللجنة الاقتصادية المشتركة أعمالها التي استمرّت على مدار يومين في العاصمة التركية أنقرة.

وبيّن الوزير أنّ الاتفاق يأتي ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تنويع الاسواق امام المنتجات الفلسطينية وزيادة صادراتنا الدولية، معربًا عن شكره وتقديره لتركيا على دعمها المستمر لفلسطين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب البيان فقد وقّع الطرفان الفلسطيني والتركي على اتفاقية لزيادة "كوتة" التمر الفلسطيني المجول المعفي من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية، ليصبح 3000 طن سنوياً بدلاً من 1000 طن سنوياً.

كما وقع الطرفان على اتفاقية لإعطاء كوته معفاة من الرسوم الجمركية لـ45 سلعة زراعية ومنتجات غذائية مصنّعة في فلسطين للدخول إلى السوق التركي، على أن يتم استكمالها بعد قيام الجانب التركي من عمل مشاوراته مع الأطراف التركية ذات العلاقة لتدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك من خلال الاتفاق على البدء في صياغة مذكرات تفاهم وتعاون ثنائي تحتوي على خطط عملية وبرامج للتطبيق وتقديم الخبرات التركية في عدد من المجالات التي أهمها: مذكرة تفاهم لتعزيز الخبرات الفلسطينية في مجال دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم التدريب الفني اللازم في مجال المواصفات والمقاييس وشهادات الاعتماد والمطابقة، وكذلك سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني في عدد من المجالات الزراعية، وفق ما ذكرته وزارة الاقتصاد.

وذكر البيان أنّ الطرفين اتفقا على استمرار الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني في المجال الجمركي والإحصائي الذي حقق نجاحاً وتقدماً كبيراً خلال السنوات السابقة.

كما اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا؛ وذلك لتحقيق التعاون في مجال المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والتي بموجبها سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني لهيئة المدن الصناعية في فلسطين في مجالات خدمات النافذة الموحدة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق الصناعية في تركيا.

وفيما يتعلق بمدينة جنين الصناعية التي تقوم شركة تركية بأعمال التطوير فيها، أكد الطرفان التركي والفلسطيني الالتزام بتسريع العمل وتقديم كل جهد ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن.

وبحثت اللجنة عددًا من القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ بين البلدين العضوين في الشراكة الأوروبية المتوسطية، حيث تم الاتفاق على أن يتم اعتماد القواعد الجديدة التي وقع عليها الطرفين في وقت سابق كلٌ على حدا مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستصبح نافذة للتعامل التجاري بين البلدين بعد الانتهاء من اعتمادهما بشكل رسمي من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في كلٍ منهما.

وبحسب بيان الوزارة فقد ناقش الاجتماع أيضًا قضايا تتعلق بتقديم الحماية للمنتجات الفلسطينية بناء على المحددات الجغرافية التي ستقدم حماية لمنتجات دولة فلسطين على حدودها المعترف بها دولياً في قرار الأمم المتحدة لعام 2012 القاضي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب تركيا لمنع أي انتهاك من أي نوع ومن أي طرف لحقوق دولة فلسطين.