الأخبار

الحمد الله: التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال حماية لقطاعنا المالي

04 تموز / يوليو 2018. الساعة 11:56 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قال رئيس الوزراء رامي الله إن الجهود التي نبذلها لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها حماية لقطاعنا المالي والمصرفي واقتصادنا الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في إطلاق تقرير الفريق الوطني لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأربعاء "التزمت فلسطين منذ سنوات بخطوات متقدمة في مجال مكافحة الجريمتين بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي لمكافحتها، بإقرار القوانين والأنظمة".

وقال إن تلك الإجراءات تمثلت في إصدار القرار بقانون لمكافحة غسل الأموال في عام 2007، والذي يشكل النواة الرئيسية لمنظومة المكافحة في فلسطين وإصدار قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 للعام 2015 وتعديلاته، لتعزيز فاعليتها في مكافحة الجريمتين، ولتعيد صياغة وبناء أطرها الوطنية بكافة قطاعاتها".
وقال رئيس الوزراء: أنشأنا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لها صلاحيات تجميد أصول وأموال الارهابيين المدرجين على القائمة الدولية والصادرة عن لجنة الأمم المتحدة، كما لها صلاحية إدراج أفراد أو كيانات على القائمة الوطنية، والتي تنظر حاليا إلى ادراج عدد من منظمات المستوطنين الإرهابيين والأفراد الذين اتخذوا فكرًا أيدولوجيًا لإرهاب الفلسطينيين، ونفذوا أعمالا إرهابية في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، وكذلك سيتم ادراج الجهات الممولة لهم وتسندهم، وستعلن هذه القوائم، وسنتبادلها مع المجتمع الدولي لتنفيذها، كلٌ بحسب قوانينه المحلية، استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 1373.

واضاف الحمد الله: "لقد التزمت الحكومة بالاتفاقيات الدولية المعنية كذلك بمكافحة غسل الأموال من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيننا 1988)، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

وتابع رئيس الوزراء: "إننا نؤكد أيضًا على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية، في الحفاظ على القطاعين المالي والمصرفي، من خلال سلطة النقد، لتشكل حالة نجاح استثنائية، بشهادة المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي".  

أ ك/ع ق

الموضوع الســـابق

السعودية تعتزم تغيير آلية تسعير النفط في آسيا

الموضوع التـــالي

"العمل" تصدر تعليمات تمهيداً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل