الأخبار

"أمان": أفراد الأمن مواطنون يخضعون للقانون باستثناءات محدودة

08 آب / أغسطس 2018. الساعة 12:18 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قال مستشار مجلس الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" عزمي الشعيبي إن أفراد المؤسسة الأمنية مواطنون عاديون يخضعون للقوانين العامة باستثناءات محددة يحددها القانون، ويجب أن يكونوا متساويين مع المواطنين.

وقال الشعيبي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول "حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني" الذي يعقد برام الله الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية تخضع للرقابة مثل أي مؤسسة عامة، وتخضع للرقابة الرسمية والرقابة الحكومية الداخلية والرقابة الخارجية، وتعمل موازناتها كأي مؤسسة عامة باستثناءات محدودة يحددها القانون.

وأكد على أن المؤسسة الأمنية يجب أن تعمل بشفافية وأن تخضع للمساءلة، وأن يتمتع أفرادها بسلوك الموظف العام، كما يجب عليها الانفتاح على المواطنين وتقبل شكاواهم.

وتطرق في حديثه إلى أن النقاش في المؤتمر ليس تحدٍ أمام الأجهزة الأمنية للإجابة على التساؤلات الصعبة، وإنما هو تحدٍ للمجتمع الفلسطيني وتحدٍ للنظام السياسي وللفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: "تحديد وجهة وأجندة وعقيدة الأمن والشكل وآليات العمل هذه ليست تحدٍ أمام المؤسسة الأمنية، وإنما التحدي أمام المجتمع هي مسؤولية المجتمع ومسؤولية القيادات جميعها".

وأضاف: "لا نستطيع أن نتجاهل حالة التعقيد الناتجة عن برنامج تداخل الشعب، فبرنامج الشعب الرئيسي هو إنهاء الاحتلال وحقه في تقرير المصير وبرنامج قياداته ومؤسساته وأجهزته الأمنية".

وعرج في حديثه إلى أن الموازنة بين دور الأمن في إنهاء الاحتلال ودوره في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، هو تحد للمجتمع الفلسطيني وعليه صياغة رؤية للأمن للقيام بهاتين المهمتين.

واستدرك بقوله: "من وجهة نظر المجتمع المدني المواطن الفلسطيني صعب عليه تحديد ماذا يريد من الأمن، فهل يريد صورة الفدائي؟ أم يريد ضابط الأمن المحافظ على النظام العام ويمنع الجريمة ويحمي المواطن ويتصرف كرجل أمن في دولة مستقرة؟ وهذا تحد صعب على الأمن القيام به لوحدة".

وأوضح الشعيبي أن الأمن له دور في بناء الدولة والدفاع عن حقوق الإنسان ودوره في الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية التعبير وحق التجمع، وحيادية بأن ينأى بنفسه عن التدخل في الاستقطابات والتجاذبات السياسية.

وكشف الشعيبي أن كل مسؤول في الأمن يخدم ثلاث سنوات، ويجدد له الرئيس عام واحد، بحيث ينتقل إلى مركز آخر ولا يستمر في مركزه كمركز قوة، حتى لا تنشأ مراكز قوة ومراكز مصالح، كما ورد في القانون الأساسي.

ا ك / م ت

الموضوع الســـابق

اللجنة القانونية بفتح في غزة: إبعاد السلطة للنواب والقادة انتهاك للحصانة والحقوق

الموضوع التـــالي

الهيئة الإسلامية المسيحية: إغلاق "الإبراهيمي" جريمة خطيرة بحق المقدسات

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل