عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة الاثنين، اجتماعًا موسعًا جمع عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والاستشاريين والاقتصاديين لمناقشة سبل النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتدعيم علاقات القطاع الخاص الخارجية، وذلك في ظل استمرار الحصار والانقسام.

وأبدى رئيس الجمعية علي الحايك، خلال بيان وصل "صفا"، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع جميع الجهات ذات الاختصاص لتقديم المقترحات والمساعدة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإخراج قطاع غزة من حالة الشلل التام.

وأكد الحايك ضرورة حل مشاكل القطاع الخاص ودعمه وتمثيله في المؤسسات الرسمية والدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة النهوض بقطاعاته، وتعويضه عن خسائره المالية التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب على غزة.

وشدد على ضرورة تطبيق المصالحة كمخرج أساسي لمشاكل غزة الأساسية، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة لتطبيقها، والتخفيف من حدة سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتوافق المجتمعون -وفق البيان- على تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مجمل الأوضاع الخاصة بالقطاع الخاص، والضغط بشكل فعلي على جميع الجهات لتطبيق المصالحة، وتحييد الاقتصاد عن السياسة.

وعرض الأعضاء المشاركون في الاجتماع أهم المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها: تدهور الحالة التجارية في الأسواق المحلية وضعف السيولة النقدية وهروب رؤوس الأموال للخارج، وازدواجية الضرائب.

ويضاف إليها –وفق الأعضاء- عدم دفع الإرجاعات والمستحقات الخاصة بالقطاع الخاص، والارتفاع غير المسبوق في أعداد الشيكات المرجعة، ومنع إصدار التصاريح الخاصة بالدخول والخروج عبر المعابر.

وقدّم الحضور ورقة مقترحات وتوصيات للخروج من الواقع المتأزم في قطاع غزة بما يتلاءم مع احتياجات سكان القطاع، ويراعي احتياجات القطاع الخاص ومؤسساته.

وحسب البيان أبدت الجمعية استعدادها لمواصلة اللقاءات والمشاورات مع جميع الجهات بما يخدم القطاع الخاص، وينهض ويحسن من الأوضاع الحالية.

ويعاني القطاع من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007، ويضاف إليها عقوبات فرضها الرئيس محمود عباس في 2017.