الأخبار

بأثر رجعي وبصيغة توافقية

الحمد الله: الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان

04 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 01:04 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس محمود عباس للتعديل على بنود قانون الضمان الاجتماعي، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

وأَطلَع الحمد الله أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي، مؤكدا على احترام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، موضحا أن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان.

وشدد في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس إدارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.

يذكر أن آلاف العمال اعتصموا مؤخرا في مدن الضفة احتجاجا على القناون، وشرع المئات منهم في المبيت بالشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2018، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز دور ذوي الإعاقة ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحسين قدرة الطلبة الإبداعية وتفكيرهم الناقد من خلال تحسين التعليم في مجال الرياضيات والعلوم.

واطلع المجلس على تقرير بخصوص مخاطر التهرب الجمركي والضريبي، والذي أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

وأكد المجلس إصرار الحكومة على مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها.

كما استعرض التقرير التوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تتمثل بضرورة تشديد العقوبات بهذا الخصوص، واستحداث إجراءات قانونية تسهل من عملية إثبات جرم التهريب، ومراجعة القوانين ذات العلاقة بالتهرب والتهريب، وإطلاق حملات توعية شاملة للمواطنين بمخاطر التهريب واستهلاك السلع المهربة، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة بهذا المجال، وزيادة كفاءة التنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التعامل مع مسألة تهريب التبغ عبر جسر الملك حسين واتخاذ إجراءات رادعة بهذا الخصوص.

وصادق المجلس على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بريدية متميزة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، والاهتمام بنوعية الخدمة البريدية، وتحسينها ومراقبتها، بما يضمن الحفاظ على مستوى حسن الأداء والرقي به للأفضل.

كما صادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بوحدة المتابعة المالية المتعلقة بصلاحيات الوحدة والتعاون المحلي والدولي المتعلق بأعمالها، والمقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن كان المجلس قد صادق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذها.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

ع ق/ط ع

الموضوع الســـابق

الزكاة بغزة تنفذ مشروع "تفريج الكرب"

الموضوع التـــالي

مدى: 55 اعتداء ضد الحريات الاعلامية بنوفمبر 47 منها ارتكبها الاحتلال

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل