أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة إلى تراجع مستوى الخدمات وتردي الأوضاع المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة.

ويأتي إصدار التقرير بالتزامن مع اليوم الدولي لذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من كانون الأول/ ديسمبر سنوياً.

وسلط التقرير الضوء على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة والناجمة عن غياب إعمال قانون رقم (4) لسنة 1999، بعد مرور تسعة عشر عاماً على صدوره والذي سعى المشرع الفلسطيني من خلاله إلى تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وانصافهم.

وطالب بتضمين القانون مواد حول حقوقهم في مجال: الخدمات الاجتماعية، الصحة، التعليم، التشغيل في القطاعين العام والخاص، الإعفاء من الرسوم والجمارك والضرائب، وتقديم الخدمات في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف.

وأشار المركز إلى أن التقرير يهدف إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلائم مع الالتزامات القانونية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، في 1/4/2014، وإصدار الرئيس الفلسطيني قراراً بتشكيل لجنة وطنية دائمة على مستوى وزاري، لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزامات المترتبة عليها.

وعرض التقرير شهادات لممثلي جمعيات ومؤسسات الرعاية والتأهيل والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الذين عبروا عن عدم رضاهم، بل وانتقادهم الشديد لمستوى الخدمات التي تقدمها كافة الأطراف ذات العلاقة في مجال: الخدمات الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والعمل وغيرها.