الأخبار

باحث بالأزهر يجري دراسة حول النمو الاقتصادي لدول التعاون الخليجي

05 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 02:40 بتوقيت القــدس. منذ 6 أيام

أخبار » اقتصاد

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

منحت جامعة الأزهر بغزة درجة الماجستير في الاقتصاد للباحث صلاح حمدان عن دراسة بحثية بعنوان "تأثير التطور المالي على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي"، والتي تم مناقشتها في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الثلاثاء.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة تنويع مصادر دخلها القومي وتوسيع قاعدة انتاجها، واشتقاق الدروس والعبر من بعض التجارب الدولية الناجحة في استفادتها من التطور المالي لينعكس إيجابياً في نمو اقتصادها وناتجها نمواً مستداماً في القطاع الصناعي، لكي تتجنب تعرضها للأزمات الاقتصادية.

وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على مفاهيم ونظريات التطور المالي وعلاقته بنظريات النمو الاقتصادي، وأهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية  في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الباحث على أن مشكلة الدراسة تكمن في الإجابة على السؤال الرئيسي المتمثل، بـ« ما هي انعكاسات التطور المالي على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها محددات القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس.

واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته النماذج الرياضية لدراسة طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر والمتغير التابع والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، وتم بناء نماذج رياضية لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. معتمداً على المنهج الوصفي لدراسة وتحليل ظاهرة التطور المالي وأثره على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبين أن الحدود المكانية للدراسة وهي دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة بالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عُمان، وقطر، في حدود زمانية خلال الفترة ما بين الأعوام 1990 و 2017.

واستنتج أن التطور المالي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لم ينعكس بشكل ملموس في نمو اقتصاداتها الحقيقية، والذي ظهر بحجم التذبذب المٌلاحظ في نواتجها الإجمالية رغم ما تمتلكه من موارد اقتصادية وبشرية هائلة.

وتوصل إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليها الطابع الريعي والاعتماد المتنامي على الموارد الطبيعية في نمو اقتصاداتها، مما جعلها الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأوصى الباحث بضرورة إعادة النظر بطبيعة عمل أسواق المال الخليجية من خلال زيادة الرقابة واتباع عدد من الخطوات الهادفة لزيادة نصيب الاقتصاد الحقيقي من أوجه الاستثمارات المختلفة.

كما أوصت الدراسة بأهمية إعادة النظر في محددات ومصادر نمو اقتصاد مجلس التعاون الخليجي وزيادة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي كونه الأكثر آمناً للاقتصاديات.

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

الموضوع التـــالي

أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل