الأخبار

"إما أن نتحمل كل شيء بغزة أو تتحمل حماس كل شيء"

"سنلغي التشريعي".. عباس: 3 إجراءات مع "إسرائيل" وأميركا وحماس

09 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 12:43 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قال الرئيس محمود عباس الليلة، إن "هناك ثلاث إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة قرارات يجب أن نتخذها".

جاء ذلك خلال افتتاح عباس أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص بجهود الحوكمة ومكافحة الفساد تحت شعار "حوكمة.. شفافية.. تنمية اقتصادية"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. 

وأضاف عباس: "بالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث".

وتابع: "بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الاميركي الخاص بالقدس قررنا أن نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي".

وتطرق إلى العلاقة مع الإدارة الأمريكية، مضيفًا: أنها "ما زالت مقطوعة لكن الباب مفتوح لإعادتها في حال تراجعت عن قراراتها الأخيرة".

أما بالنسبة إلى حماس -والحديث لعباس- فإنه يوجد قضايا كثيرة بيننا سنقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه بصدد اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".

ولم يعلن عباس موعدًا محددا لحل التشريعي، الذي حازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غالبية مقاعده، وتعطل عمله بعد أحداث الانقسام عام 2007.

ويتكون التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك "حماس" 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لحركة "فتح" و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎

وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في مايو/آيار الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها حل التشريعي قائلة إن "عباس لا يملك صلاحية حله".

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت عام 2006.

وفي ذات السياق، أشار عباس إلى أنه التقى مؤخرًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال له: إما كل شيء أو تتحمل حماس كل شيء".

وأردف: "سنبدأ بقطع الشراكة المميعة بيننا والتي عنوانها المجلس التشريعي بطرق قانونية واضحة وسيتبع ذلك إجراءات". وفق قوله.

وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة لها، وخصم ما نسبته 50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

وربط إجراءاته بحل حماس للجنتها الإدارية بغزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والشروع بخطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة آلاف من موظفي السلطة المستنكفين إلى العمل، إلا أنه فاقمها.

وتتهم الفصائل فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في القطاع.

وترعى القاهرة مباحثات للمصالحة بين فتح وحماس بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، في سبيل إنهاء انقسام مضى عليه ما يربو على 11 سنة.

وعرج في حديثه على ضرورة تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء المصانع والمدن الصناعية، وتطوير القطاع الصحي.

كما تخلل الحفل كلمات لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة وآخرون.

د م

الموضوع الســـابق

نتنياهو يسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية قريبًا

الموضوع التـــالي

الاحتلال يعتقل 10 في الضفة الغربية

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل