الأخبار

اعتصام رافض لقانون الضمان أمام مقر الحكومة برام الله

11 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 12:39 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

نظم "الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان" اعتصاما مركزيا أمام مقر الحكومة برام الله، ظهر الثلاثاء، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

وشرعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهر الثلاثاء، بنصب سواتر حديدية بمحيط مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، خلال الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وتوافد مئات العمال إلى محيط المقر ورفعوا عبارات تدعو لإسقاط القانون، كما رددوا هتافات ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وهتف المشاركون بعبارات :"يسقط يسقط الضمان .. الشعب يريد إسقاط الضمان .. اسمع اسمع يا حمد الله الغي قانون الضمان .. يا أبو شهلا اسمع مني انا شخصيا ابعد عني"، كما رددوا عبارة "حرامية" منذ بدء الاعتصام.

واعتبر المعتصمون أن القانون يحمل رسالة سياسية وجاء لزيادة الضغط على الشعب والهدف منه تركيعه.

وتساءل المشاركون عن سبب الضغط على الشعب من خلال القانون في ظل حديث القيادة عن ممارسة ضغوط خارجية لتمرير صفقة القرن.

وطالب المشاركون بعدم زج الشعب وطبقة العمال في مواجهة مؤامرات وسياسات خارجية من خلال الضغط عليهم، مؤكدين في ذات الوقت على الوقوف بوجه أي مؤامرة حتى دحر الاحتلال ولكن ليس على حساب العاملين وقوتهم.

وعبر المشاركون عن أملهم أن يخرج مجلس الوزراء بقرارات تليق بالشعب الفلسطيني.       

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة شهور، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

ع ع/ع ق/ط ع

الموضوع الســـابق

اتحاد مكاتب الخدمات العامة يدين تهجم نائب نقيب المحامين عليه

الموضوع التـــالي

اختتام الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة برام الله

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل