الأخبار

اعتبرتها تعزيزًا للانقسام والانفصال

الفصائل ترفض قرار "الدستورية" حل "التشريعي"

23 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 02:38 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

أجمعت الفصائل الفلسطينية يوم الأحد، على رفض حل "المحكمة الدستورية" المجلس التشريعي، وهو القرار الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس مساء أمس.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة قرار عباس بحل المجلس، "إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

وأكدت حماس في بيان لها وصل "صفا" استعدادها خوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.

كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القرار، مؤكدةً أنها "خطوة كارثية".

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم في بيان وصل وكالة "صفا": إن "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد اعتبرت قرار المحكمة الذي أعلنه عباس في جوهره قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة "التي تترنح".

وأكدت الشعبية في بيان لها وصل "صفا" صباح اليوم، أن "القرار سيُعمق الانقسام وسيصل به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر".

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت معارضتها حل التشريعي، واصفةً إياه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ لها، وأنه يُطيح بأبرز بود اتفاقيات المصالحة.

وقال نائب الأمين العام للجبهة قيس أبو ليلى في بيان تلقته وكالة "صفا" إن القرار يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح لا اجتهاد فيه يقضي بأن مدة ولاية التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة إلى الانتخابات.

أما حركة الأحرار الفلسطينية فقد قالت إن إعلان عباس أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي المنتخب بمثابة "مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقًا لصفقة القرن".

ووصفت "الأحرار" في بيان صحفي وصل "صفا"، قرار المحكمة بأنه "إجراء باطل وانقلاب جديد على الدستور الفلسطيني"، واعتبرت أن المحكمة "باطلة التكوين أصلًا".

أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية فقد حذرت من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.

واعتبرت أن حل التشريعي الحالي والمنتخب مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب وقيادته بنجاح.

أما حركة المجاهدين الفلسطينية فقد اعتبرت إعلان حل التشريعي من قبل المحكمة الدستورية على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتأزيمًا.

وأوضح عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطا الله في بيان تلقته وكالة "صفا" الأحد، أن الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه.

أما الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) فقد حذّر من خطورة الإقدام على حل التشريعي باعتبار هذه الخطوة تكريساً للانقسام والدفع باتجاه انفصال غزة بخطوات متسارعة.

وقالت "فدا" في بيان وصل "صفا" إن: "القرار بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة بأيدي فلسطينية على المشروع الوطني، وإعفاء الاحتلال من جرائمه السياسية والاستيطانية والتهويدية في الضفة والقدس، ومواصلة حصاره لقطاع غزة".

وشددت على أن التذرع بقرار المحكمة الدستورية في حل المجلس يجانبه الصواب، فوظيفتها تفسير القوانين وليس سنها، "وبالتالي فالمحكمة تجاوزت صلاحياتها ولا يجوز لقيادة منظمة التحرير والسلطة الاستناد إلى هذا القرار غير القانوني".

وأعلن عباس مساء أمس، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.

ا م/ط ع

الموضوع الســـابق

أبو زهري: قرار حل "التشريعي" يعكس حالة العبث واللاتوازن لعباس

الموضوع التـــالي

"فدا": حل "التشريعي" إطلاق لرصاصة الرحمة على مشروعنا الوطني

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل