الأخبار

التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لشطب "قانون القومية"

24 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 09:41 بتوقيت القــدس.

أخبار » فلسطينيو٤٨

تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة - صفا

تقدمت جمعية حقوق المواطن الأحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).

وقال المحامون دان يكير، رغد جرايسي، سناء بن بري وجيل جان مور، في نص الالتماس الذي قدموه للمحكمة أن" القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله إلى قيمة عليا، إلى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة".

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية، والذي من المفترض أن يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة إلى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الأمر الذي يجعل لهذا التعريف أخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين على وجه الخصوص، فان" القانون لا يضمن أيًا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة".

ويشمل الالتماس "مسحًا وافيًا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات".

وبين أن القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد إلى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم إبطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

وتطرق الالتماس أيضًا إلى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في "إسرائيل"، قائلًا إن" الكنيست قادر على سن قوانين أساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة لإجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان أو لتقييد المحكمة وإمكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة أو غير دستوريّة".

ر ش/ط ع

الموضوع الســـابق

الاحتلال يهدم منزلًا بشكل جزئي في أم الفحم

الموضوع التـــالي

مهرجان بالعراقيب دعمًا لصمودها أمام الهدم

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل