الأخبار

مؤتمر اقتصادي بنابلس يوصي بتعديل الحد الأدنى للأجور

10 نيسان / أبريل 2019. الساعة 09:05 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

جانب من المؤتمر الذي عقد بجامعة النجاح بنابلس
جانب من المؤتمر الذي عقد بجامعة النجاح بنابلس
تصغير الخط تكبير الخط

نابلس - صفا

أوصى مختصون بالشأن الاقتصادي الفلسطيني بضرورة تعديل مقدار الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع متطلبات توفير حياة كريمة للعاملين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني المحكم لكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الذي عقد الأربعاء بعنوان: "نحو رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في فلسطين".

كما أوصى المؤتمر بضرورة إدخال برامج إصلاح للسياسة المالية لزيادة فعاليتها من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، واستكمال تطوير المناطق الصناعية في جميع المحافظات لجذب وتحفيز الاستثمار.

ويأتي عقد هذا المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية في فلسطين، نتيجة وقف ضريبة المقاصة وانخفاض نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

وعقد المؤتمر بمشاركة وحضور باحثين اقتصاديين وأكاديميين من جامعة النجاح والعديد من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والخدماتية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة، ونائب محافظ سلطة النقد الدكتور رياض أبو شحادة، ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، وعميد كلية الاقتصاد الدكتور سامح العطعوط، وعدد من الباحثين الاقتصاديين وطلبة الجامعة والمهتمين.

وفي كلمته رحب العطعوط بالحضور، وأشار إلى أهمية المؤتمر للخروج بتوصيات محددة تعمل على حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن أهمية التكامل والتناغم بين الجامعات والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

وأكد النتشة اهتمام الجامعة برعاية المؤتمرات العلمية والورش الفنية والتدريبية وأية نشاطات أخرى من شأنها توثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وتنميتها وتطويرها، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.

وأضاف أن جامعة النجاح في حالة مراقبة واطلاع دائمين على التغيرات والتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعمل على تطوير الخطط الدراسية لتوائم سوق العمل من أجل تخريج طلبة جاهزين للانخراط في سوق العمل.

في حين قال هاشم ان عقد مثل هذه المؤتمرات مهم جدا للمساعدة في معرفة البنية التحتية للاقتصاد في فلسطين، لأنه من خلال البحث وعقد المؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الاكاديمية يمكن معرفة الوضع الاقتصادي في الوطن.

وطالب الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين بالاهتمام بفتح مشاريع اقتصادية ريادية تعزز التعليم المهني والتقني وتضع قوانين لتنظيم التعليم.

وتحدث المهندس يعيش عن رؤية بلدية نابلس التي تتمثل في تعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية ومحطات التنقية، وأشار إلى اهتمام البلدية في تأمين المياه لمدة 10 سنوات من خلال مشروع "نواة"، وكذلك توليد الطاقة الكهربائية وعمل مشاربع توليد الطاقة من خلال محطات الخلايا الشمسية.

بدوره، قال شحادة أن المؤتمر يتزامن مع وضع اقتصادي صعب يلقي بظلاله على فلسطين، مشيراً إلى أهمية الشمول المالي والاستقرار المالي وأثره على التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه طالما أن الاستقرار المالي يهدف إلى تسهيل الوساطة المالية بين القطاعات المالية المختلفة بدرجات منخفضة من المخاطر، فإن الشمول المالي يعتبر أداة هامة لتحقيق الوساطة من خلال توزيع مخاطر المدخرات (السيولة) على أكبر فئة من المجتمع.

وكمثال على ذلك، تعميم الخدمات والمنتجات المالية على شرائح المجتمع المختلفة، خاصة المستبعدين مالياً لدمجهم في النظام الرسمي للحد من مخاطر استخدام منتجات القطاع غير الرسمي، والذي يعرض الاستقرار المالي غالبا إلى العديد من المخاطر التي يصعب السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الأمثل.

هذا وناقش المؤتمر محورين رئيسيين؛ الأول حول العلوم الاقتصادية والإدارية، وتحدث فيه المشاركون عن دور كل من المحاسبة، والاقتصاد، والقطاع المالي، والجهاز الإداري، والتسويق، وأثرها في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية الشاملة في فلسطين.

أما المحور الثاني حول العلوم الاجتماعية، وتناول موضوع التوظيف الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية الشاملة، وإسقاطات الوضع السياسي الفلسطيني الراهن على البنية التحتية الاقتصادية الشاملة، والتغيرات الاجتماعية والنفسية ومدى تأثيرها على تعزيز البنية التحتية الشاملة.

ط ع

الموضوع الســـابق

شح في سوق النفط وفنزويلا تبلغ بانهيار في الإمدادات

الموضوع التـــالي

"النقد" تبحث بواشنطن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل