الأخبار

"متورط بإغراق غزة بالشيكات المُعادة"

مختص اقتصادي:"بنك فلسطين".. يربح أم ينهب؟

16 نيسان / أبريل 2019. الساعة 07:24 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

شنَّ المختص الاقتصادي نهاد نشوان الثلاثاء هجومًا على بنك فلسطين؛ مقدمًا 15 إيضاحًا حول عمل البنك وآليات أرباحه التي تساءل فيها "هل يربح البنك أم ينهب".

وقال نشوان معلقًا على القول إن البنك "من حقه الربح كونه ليس وزارة شؤون اجتماعية، "هنالك مقياس دولي لربح البنوك يحتسب من خلال العائد على المساهمين ويساوي صافي الأرباح على حقوق المساهمين 100%".

وأضاف "حتى أكون عادلًا إلى درجة السذاجة: قارنتُ بنك فلسطين مع بنوك إسرائيلية من حيث نسبة العائد على الشركاء فكانت الكارثة" على حد وصفه.

وأوضح أن بنك "هبوعليم" الإسرائيلي يبلغ عائده على المساهمين 7.1% سنويًا، وبنك "لئومي" 9.5% سنويًا، وبنك "ديسكونت" 9.3% سنويًا، بينما بنك فلسطين فكان العائد على المساهمين أكثر من ضعف بنك "هبوعليم".

وقال: "هذا يُدلل كيف أجرم بنك فلسطين في نهبنا بالفوائد والعمولات أضعاف أضعاف (الاحتلال) الذي لديه متوسط دخل الفرد أعلى منّا بـ20 ضعفًا".

ولفت إلى أن البنك يستحوذ على 942 ألف حساب بنكي لأبناء شعبنا الموزعين على 73 فرعًا في الضفة الغربية وغزة، ويبلغ رصيده الاحتياطي لدى سلطة النقد ممثلة بعزام الشوا 342 مليون دولار.

وذكر أنه بلغ إيراد البنك السنوي من الفوائد 157 مليون دولار، وكذلك إيراده من العمولات بقيمة 42.2 مليون دولار، محققا بذلك صافي أرباح في العام 2018 بقيمة 54.1 مليونًا.

وبين أنه يسيطر على أكثر من ثُلث القروض والتسهيلات والديون على العملاء والسلطة في رام الله بما قيمته 2.78 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها زادت في العام 2016 بقيمة 832 مليون دولار.

وكشف نشوان أن البنك حقق إيرادات وأرباح خلال سنوات الانقسام (2007-2019) ما لم يحققه منذ تأسيسه عام 1961 حيث كانت: إيرادات البنك خلال الانقسام = 1.23 مليار دولار، فيما صافي الأرباح خلال الفترة ذاتها 472 مليون دولار.

وبين أن البنك دفع إلى خزينة السلطة في رام الله خلال سنوات الانقسام "ضريبة دخل" (فقط) بقيمة 132.7 مليون دولار، كاشفًا أنه لا يدفع ضرائب لغزة إلا من خلال معاملات الرهن العقاري، والتي يقوم عملاء البنك من طالبي الرهن بدفعها نيابة عن البنك.

ووفق المختص، فإن البنك تورط في إغراق غزة بالشيكات المعادة؛ خاصة وأنه كان يُصدر دفاتر الشيكات للموظفين بدون أي ضمانات، وحصل على عدة مخالفات من سلطة النقد نظير ذلك.

وأضح أنه في نهاية العام الماضي، بلغت ودائع العملاء لدى البنك 3.73 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين أو الشركاء بقيمة 416 مليون دولار بما يعادل 16.9 مليون سهم.

ونوه المختص الاقتصادي إلى أن البنك المذكور استحوذ على البنك الإسلامي العربي بنسبة 52% وبما قيمته 75 مليون دولار، حيث حقق إيرادات من ملكية البنك عام 2018 بقيمة 31.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي ديون بنك فلسطين على السلطة في رام الله بلغت 389 مليون دولار بالإضافة إلى تمويلات أخرى بقيمة 3.9 مليون دولار، منوهًا إلى أن هذا الرصيد المستحق على وزارة المالية فقط بخلاف مؤسسات السلطة الأخرى.

وأوصى نشوان بإلزام البنك بإعادة جدولة القروض على الموظفين بدون فوائد مترتبة على ذلك، لكي يتسنى لمن وصفهم "المنكوبين" في القطاع العام الاستفادة من فرق الأقساط لمواجهة الانهيار الاقتصادي الواقع.

وأكد أنه في حال رفض البنك ذلك، يتوجب على نقابة العاملين رفع قضية لدى محكمة البداية في غزة ومجلس القضاء الأعلى لإلزام البنك بوقف الخصومات وفقا لمقتضيات الحاجة.

ا م / م ت/أ ك

الموضوع الســـابق

إيران تدرس حذف 4 أصفار من عملتها

الموضوع التـــالي

لا تغير على سعر صرف العملات

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل