الأخبار

الديمقراطية: إحالة قرارات "الوطني" للحكومة إفلاس وتهرب من المسؤولية

17 نيسان / أبريل 2019. الساعة 02:41 بتوقيت القــدس. منذ 5 أيام

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بتحويل قرارات المجلس الوطني إلى الحكومة برئاسة محمد اشتية بمثابة "إفلاس وتهربّ من المسؤولية".

ووصفت "الديمقراطية" في بيان وصل "صفا" يوم الأربعاء نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية بأنّها "مخيّبة للآمال، ولم ترتقِ إلى الحد الأدنى من المسؤولية".

ورأت في بيانها أنّ التصريحات التي سبقت الاجتماع أوهمت الرأي العام أنّه سيكون "اجتماعًا استثنائيًا وستصدر عنه قرارات مصيرية، خاصة وأنّه الاجتماع الأول منذ الذي تعقده اللجنة التنفيذية برئاسة رئيسها محمود عباس منذ انتخابها من قبل المجلس الوطني في أبريل 2018".

واعتبرت أنّ ما صدر عن الاجتماع "أقل بكثير مما جرى التمهيد له (...) ما يعكس طبيعة الاجتماع وغياب الجدية فيه".

وأشارت إلى أن الاجتماع اكتفى بسلسلة من المواقف السياسية المتكررة "التي كان يمكن إصدارها في بيان دون الحاجة إلى الاجتماع".

وأوضحت أن "خيبة الأمل الكبرى" كانت في قرار المجتمعين بإحالة تطبيق قرارات المجلس الوطني التي اتخذها في 30/04/2018 لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية إلى الحكومة الفلسطينية.

واعتبرت أن "إحالة القرارات إلى حكومة السلطة، التي لا تملك صلاحية القرار السياسي، يشكل تهرباً من المسؤولية وعبثاً بصلاحيات المؤسسات".

وأشارت إلى أنّه خلال العام الماضي شكّلت اللجنة التنفيذية عشرات اللجان لدراسة القرارات ووضع آليات لتنفيذها "ما يؤكد إفلاس هذه اللعبة (...) وإفلاس سياسة تعطيل قرارات المجلس الوطني".

ورأت "الديمقراطية" أن الحديث عن دعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني في الوقت الذي مازالت فيه القرارات السابقة معطلة "تأكيد إضافي على عمق إفلاس هذه السياسة".

ودعت اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية إلى الكفّ عن هذه السياسة وتطبيق قرارات المجلس الوطني، والدعوة لحوار وطني لتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

كما طالبت الجبهة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تنظم خلالها "انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي، وإنهاء الانقسام، وطي صفحة أوسلو والعمل بموجب البرنامج الوطني، برنامج المقاومة ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية".

ع و / م ت/ع ق

الموضوع الســـابق

اشتية يبحث مع سفير الأردن سبل تعزيز التعاون

الموضوع التـــالي

ورقة حقائق: نحو مليون فلسطيني مرّوا بتجربة الاعتقال منذ عام 67

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل