الأخبار

وتسارع الاستيطان

عيسى: "إسرائيل" تتحدى الاتفاقيات الدولية بالاستيلاء على الأراضي

19 حزيران / يونيو 2019. الساعة 10:40 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن" المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد للاستيلاء على الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا، كثفت إسرائيل من سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف عيسى في بيان صحفي الأربعاء أن الاستيطان جريمة حرب وفقًا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري، والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.

وأوضح أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، وشرقي القدس تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في شرقي القدس، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق.

وأشار إلى أن مناطق الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه، رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.

وبين أن الشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار النصوص القانونية الواردة أولًا في اتفاقية "لاهاي" لسنة 1907، حيث تنص المادة (46) على أن (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، وتنص المادة 55 على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".

وأوضح أنه في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص المادة (49) على أنه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها).

كما تنص المادة 53 على أنه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل)".

ونوه عيسى إلى أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، أو بناء المستوطنات الإسرائيلية، أو شق الطرق الالتفافية، وغيرها.

وذكر أنه بعد حرب حزيران سنة 1967 استولت "إسرائيل" على الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسًا لصالح الجيش والأمور العسكرية، والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة بما فيها القدس، بهدف التهويد، واستيعاب المهاجرين واستملاك والاستيلاء على الأراضي اللازمة، لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات.

وقال عيسى إن الالتزام القانوني الأساسي لـ "إسرائيل" كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقًا فعليًا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

ر ش/ ع ق

الموضوع الســـابق

"إسرائيل" تطلق حملة للتصدي لـ BDS

الموضوع التـــالي

شهيد في القدس متأثرا بإصابته قبل أسبوعين

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل