الأخبار

طالبت بضغط دولي لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

"الضمير" تُدلي بشهادتها أمام لجنة أممية حول انتهاكات الاحتلال

20 حزيران / يونيو 2019. الساعة 09:19 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قدمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، شهادتها أمام "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأرض المحتلة"، والمنعقدة في عمان في الفترة بين 17 و20 حزيران/ يونيو الجاري.

وركزت المؤسسة خلال شهادتها على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى خلال العام الماضي، مقدمةً مجموعة من الحقائق بناءً على توثيقها، ميرزةً طبيعة السياسات الممنهجة للاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى، والإجراءات التشريعية والقانونية التي تتخذها دولة الاحتلال لتبرير هذه الانتهاكات.

واستعرضت واقع سياسة التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، بوصفه سياسة ممنهجة، وكوسيلة شبه اعتيادية لانتزاع الاعترافات.

وركزت مؤسسة الضمير على تذرع محققي الاحتلال وأفراد قواته العسكرية واستخباراته بقانونية هذه الانتهاكات، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا للاحتلال، الصادر في العام 1999.

ولفتت انتباه اللجنة إلى السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العليا للاحتلال في العام 2018، بإعادة التأكيد على الاستثناءات في ممارسة التعذيب، وتوسيع مفهوم "القنبلة الموقوتة" في قرارها في قضية الأسير فراس طبيش ضد المستشار القضائي للحكومة.

وأكدت أن هذا القرار يعتبر غاية في الخطورة، لما يمثله من تنصل من الالتزامات الدولية الملزمة لحكومة الاحتلال وإباحة التعذيب المحرَّم دوليًا.

وشددت على أن سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين هو اعتقال تعسفي، يطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأن المحاكمات في الاعتقال الإداري هي أقرب إلى المحكمة الصورية، إذ تجري فيها المداولات بصورة تخالف ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها دوليًا.

وأكدت أن تمديد الاعتقال الإداري لمرات عديدة، وتحويل المعتقل الإداري لإجراءات المحاكمة بعد سنوات من اعتقاله إداريًا، هو وسيلة تعذيب وانتقام من الأسرى، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأشارت إلى ممارسة الاحتلال للاعتقال الإداري بحق الأسرى بعد قضاء فترة الحكم، وهو ما يعتبر خرقًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس التهمة مرتين. وأبرزت مؤسسة الضمير أمام اللجنة سياسة الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، والنواب والقادة السياسيين.

وعرضت الضمير واقع تشريعات الاحتلال العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وعائلاتهم، مثل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سلب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وقانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، إضافة إلى مشروع قانون لمنع التوثيق/التسجيل لجنود الاحتلال، خلال قيامهم بالانتهاكات.

وأوضحت للجنة انتهاكات الاحتلال بحق النساء الأسيرات والأسرى الأطفال، خاصة تعرض هاتين الفئتين للاحتجاز لفترات طويلة، ولأصناف الضغط الجسدي والنفسي، والحرمان من لقاء محامٍ.

وتطرقت إلى العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى من خلال الاقتحامات والاعتداءات التي تشهدها السجون، والتي يتم خلالها استخدام القوة المفرطة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف الأسرى. إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تطال عائلات الأسرى، خاصة من خلال منعهم من الزيارات.

وشددت "الضمير" على أولوية وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين، وعلى أهمية ممارسة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الضغط على الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وسياسة التعذيب.

ر ش/ ا م

الموضوع الســـابق

حماس: حق العودة من أساسيات حقوق الإنسان ولا يمكن إلغاءه

الموضوع التـــالي

حملة المقاطعة تدعو لمقاطعة "مؤتمر البحرين" وإفشاله

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل