قال جهاز الضابطة الجمركية في الضفة الغربية إنه تعامل خلال شهر تموز الماضي مع 1437 قضية بمعدل 48 قضية بشكل يومي، وذلك ضمن استراتيجية عمل الجهاز التي يسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن صحي وغذائي لأبناء مجتمعنا.

وأشار بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة.

وبلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها، كما ورد بالبيان، 1136 قضية، بالإضافة الى 54 قضية تبغ، و92 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالإضافة لضبط 1538 لترا من السولار المهرب والممنوع من التداول.

وأفاد البيان بأنه تم إتلاف 47 طنا من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية بالتعاون مع وزارتي الصحة الاقتصاد، وغالبيتها مواد منتهية الصلاحية وأخرى لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، وألعاب نارية.

وأوضح أن عدد القضايا التي تم التعامل معها بلغ 133 قضية، موزعة على 107 قضية اقتصاد (ضبط خلالها ضبط ما يقارب 294 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات، و10 أطنان من المواد التموينية ومواد التجميل لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، وقرابة 18 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمقلدة، وتم تسليمها لجهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد، كما تم إتلاف 33 طنا منها)، بالإضافة إلى 26 قضية مع وزارة الصحة (تم خلالها ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وتم اتلاف منها ما يقارب 14 طن بناء على قرار جهات الاختصاص، وأخرى تم تحويل ملفها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها).

وفي مجال القضايا الزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 22 قضية، منها 15 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و7 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة الى تحملهم المسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات والمقاييس الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية.

وبين أن هذا يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة

وأكد البيان الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.