طالبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الثلاثاء، الرئيس محمود عباس بإعادة النظر في قراره حلّ الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، معبّرة عن "أسفها" لهذا القرار.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي وصل "صفا" عن تضامنها الكامل مع الوجهاء وأعضاء الهيئة العليا للعشائر بالقطاع، مؤكّدة على ضرورة استمرارهم في أداء دورهم.

وأضافت "هيئة العشائر كان لها دور كبير وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي. ومثّلت الوجه المشرق لعشائرنا وعوائلنا بالقطاع، وسهرت الليالي لرأب الصدع الوطني بين ذوي ضحايا الانقسام البغيض، كما كان لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها صفقة ترمب".

ودعت الرئيس عباس إلى التمسّك بهذا المكوّن الوطني، الذي كان وما زال ضمانة وطنية واجتماعية منذ عهد الاحتلال عندما كانت العنوان لحل الخلافات بين أبناء شعبنا وحمتهم من الابتزاز الصهيوني"، وفق البيان.

وأصدرَ عباس قرارًا يقضي بإلغاء قراره الصادر في عام 2012 الذي يقضي بتشكيل هيئة عليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية برئاسة أبو سلمان المغني ويقع على كاهلها حل المشكلات الاجتماعية والنزاعات بين العوائل الفلسطينية.

وبحسب الوثيقة التي من المقرر أنّ يتم نشرها في العدد "158" بجريدة "الوقائع" الرسمية فإنّه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، تقرّرَ إلغاء قرار إنشاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية "قطاع غزّة".

وجاء في الوثيقة أنّ هذا القرار جاء بناءً على الصلاحيات المخولة للرئيس، مُؤكّدةً على أنّه يتعين على كافة الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام القرار والعمل به منذ لحظة نشره رسمياً.