الأخبار

"أمان" يوصي بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات

08 تشرين أول / أكتوبر 2019. الساعة 04:38 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بضرورة أن يسرع مجلس الوزراء في إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات حسب ما نص عليه القرار بقانون رقم 15 لعام 2009، من أجل تنظيم القطاع ووضع سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية، لضمان الفصل الواضح بين رسم السياسات والتنظيم.

وأكد الائتلاف بضرورة تبيان دور كل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وضمان استقلالية الهيئة مع تمثيل قطاع المستهلكين فيها، إضافة الى ضرورة الإسراع في إقرار قانون عصري غير تفصيلي يعطي الحكومة والوزارة المرونة لمواكبة النمو السريع في قطاع الاتصالات.

وشدد على أن يتضمن القانون الجديد تحديد العقوبات والغرامات في حال عدم التزام الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بشروط الرخص الممنوحة لها، حيث أن القانون الحالي يحدد العقوبات على كل من يعتدي على شبكات الاتصالات، ولم يحدد العقوبات على شركات الاتصالات في حال الاعتداء على حقوق المواطنين.

وعلى صعيد الحوكمة، أوصى ائتلاف أمان بضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات بالفصل بين خط الهاتف الثابت غير الخاضع لعوامل منافسة السوق وخط النفاذ للإنترنت الخاضع للمنافسة، كما ويجب الفصل الكامل (ماليا وإداريا) بين شركة الاتصالات الثابتة وجوال وحضارة.

كما أوصى بضرورة عمل الوزارة على وضع سياسات وآليات رقابة للابتعاد عن سياسة الهيمنة التقنية وضمان حيادية التكنولوجيا لتسهيل الربط بين المشغلين وعدم فرض أعباء مالية إضافية على المُشغلين الجدد.

وشدد على ضرورة اعتماد المنافسة العادلة وإتاحة الفرص لهم لتشجيع التجديد والاستثمار في القطاع، واعتماد سياسة الشبكات المفتوحة وتخفيض سعر الربط بينها، واعتماد سياسة الخدمات الشاملة لجميع المناطق المدن والقرى والمخيمات والمناطق الغنية والفقيرة.

وطالب "أمان" الحكومة بالاستغلال الأمثل للبنية التحتية بانتهاج أسلوب الشراكة والمشاركة وفرض حق المرور وحق الدخول للبنية التحتية والبدالات وعدم السماح لاستنساخ وتكرار الموجود.

كما طالب بضرورة تحقيق الشفافية من خلال الافصاح عن ونشر جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى تخص قطاع الاتصالات، ومنها الاتفاقيات القانونية والفنية والملاحق الفنية الخاصة برخصة شركة الاتصالات الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة نشر الوزارة جميع التقارير الفنية الخاصة بتطوير الشبكات وبالتحديد شبكة الاتصالات الثابتة والتقرير النهائي، واعتماد سياسة الإفصاح عن أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات والمبالغ المالية التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب لهم.

وأكد "أمان" ضرورة السماح لشركة الكهرباء باستخدام بنيتها التحتية لشبكات الألياف الضوئية بما يساهم في تحرير البنية التحتية وعدم حصريتها لأي مقدم خدمات اتصالات أو انترنت، وضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل الترددات وأرقام الهواتف ومنح المواطن الحق بالتنقل من شبكة إلى ما يسهم في زيادة المنافسة بين المشغلين ويؤدي بالمحصلة الى خفض التكلفة.

وشدد على ضرورة تسديد أوريدو (الوطنية) المبلغ المتبقي من ثمن الرخصة، وأن تلغي الوزارة أيضا جميع الرخص الممنوحة والتي لم يتم استخدامها وخصوصا رخص النطاق العريض والتي يتم عرضها للبيع بخلاف القانون ومنح رخص جديدة ضمن سياسة جديدة ومنع المتاجرة بالرخص، بالإضافة الى الكثير من التوصيات التفصيلية الأخرى.

وأُجملت التوصيات برسالة أرسلها "أمان" إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إثر مؤتمر حوكمة قطاع الاتصالات الذي عقده بتاريخ 11 أيلول الماضي، والذي يتطلب تنظيماً شفافاً ونزيهاً محكماً، هدفه تحسين جودة وسعر الخدمة المقدمة للجمهور والمستندة الى منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة؛ آملا أن تؤخذ توصياته بعين الاعتبار وأن توضع قريبا حيّز التطبيق.

ا م

الموضوع الســـابق

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقع ميثاق شرف مع مركز الإعلام المجتمعي

الموضوع التـــالي

وفاة طفلة بالظاهرية بانقلاب مركبة قادها شقيقها يبلغ 11 عامًا

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل