الأخبار

دراسة تطالب بإعادة النظر بقانون "الجرائم الإلكترونية"

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2019. الساعة 11:09 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

طالبت دراسة "تحديات الحقوق الرقمية في فلسطين"، أصدرها مركز "مدى"، بمواصلة الجهود لتعديل القوانين المقيدة للحقوق والحريات وإعادة النظر في بعض بنود قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، وإقرار قانون الحصول على المعلومات.

وأوصت الدراسة بضرورة التوعية بالحقوق الرقمية كونها "جزءاً من مصفوفة حقوق الانسان" وكذلك التوعية بالأمن الرقمي.

كما دعت لضرورة تخفيض خدمات الاتصالات والانترنت في فلسطين لتسهيل وصول جميع الفئات لهذه الخدمة، وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في مراقبة الفلسطينيين وحجب حريتهم في التعبير الحر عن آرائهم، والسعي لإقامة تحالفات مع المنظمات الدولية المعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية بما يسهم في الضغط على شركات التواصل الاجتماعي والحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها.

وقال مدير عام المركز موسى الريماوي في بيان تلقته وكالة "صفا" الاثنين إن انجاز الدراسة تزامن مع الحملة التي أطلقها "مدى" حول الحقوق الرقمية تحت عنوان " الانترنت حق انساني وليس سلعة" بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفي ظل قرار حجب 49 موقعاً استناداً لقانون الجرائم الالكترونية الذي صدر عام 2017.

وتطرقت الدراسة-حسب الريماوي-لقانون الجرائم الإلكترونية، وما أثاره من اعتراض واحتجاجات نظرًا لأن العديد من نصوصه تشكل مساساً بحرية التعبير والصحافة، حيث أوصت الدراسة بتعديله.

وأكدت أهمية الإسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات الذي تتواصل المماطلة في إقراره رغم النقاشات الواسعة والمطالبات والضغوط المستمرة بهذا الخصوص منذ سنوات من قبل مدى ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وتستعرض الدراسة التي أعدها مأمون مطر ونادر صالحة، وأنجزت بدعم من مؤسسات المجتمع المفتوح مجموعة الحقوق الرقمية وما تمثله كجزء من الحقوق الانسانية والقانونية، التي تسمح للأفراد بالوصول الى المعلومات والوسائط الرقمية واستخدامها وانشائها ونشرها.

كما تطرقت الدراسة لواقع الحقوق في فلسطين وما تواجهه هذه الحقوق من تحديات نتيجة سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتحكمه شبه المطلق في إدارة الطيف الترددي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يفرضه من معيقات لإدخال التكنولوجيا الحديثة.

كما أكدت الدراسة الحاجة لفهم كيفية استخدام بياناتنا من قبل شركات المعلوماتية والحكومات وعمالقة الانترنت، وما إذا كانت هذه الجهات تتعامل معها بنزاهة، والحق في الحصول على خدمات إنترنت آمنة وبتكلفة مناسبة.

كما وتتوقف أمام تحكم الشركات العالمية الكبرى بالمحتوى الرقمي ونشره وتوزيعه وحجبه، وكيف تتعامل هذه الشركات مع الحالة في فلسطين، وضرورة إصدار تشريعات محلية ودولية تحمي خصوصية بيانات الأفراد من الرقابة والاستخدام الخارج عن إرادتهم ورغباتهم في ظل التسارع التكنولوجي الذي يتيح للسلطات والحكومات قدرة كبيرة في التتبع والرقابة.

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الموضوع التـــالي

بلدية نابلس تبدأ بإزالة التعديات في الأسواق

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل