الأخبار

مؤسسة الضمير تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2019. الساعة 10:30 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

نظمت مؤسسة الضمير لرعاية السجين، الأربعاء، وقفة تضامنية مع المعتقلين الاداريين والمضربين عن الطعام، عند دوار المنارة في مدينة رام الله.

ورفعت مؤسسة الضمير خلال الوقفة لوحة سوداء داخلها عبارة " ملف سري " باللون الاحمر وقفل مغلق، ورفعت شعارات باللغتين العربية والانجليزية بعنوان" اوقفوا الاعتقال الاداري " و"الاعتقال الاداري التعسفي جريمة حرب مكتملة وفق نظام محكمة الجنايات الدولية".

وقالت محامية مؤسسة الضمير سحر فرنسيس:" قررت مؤسسة الضمير اليوم النزول الى الشارع تضامنا مع المعتقلين الاداريين والمضربين عن الطعام، لانه ملف شائك فرضه الاحتلال منذ سنوات طويلة".

واكدت ان المعتقلين الاداريين يخوضوا منذ سنوات نضالا ضد الاعتقال الاداري، اذ يعتبر اعتقالا تعسفيا، ويرقى ليكون تعذيب نفسي.

واوضحت ان هناك 460 معتقلا ومعتقلة رهن الاعتقال الاداري، منهم أسيرتين وثلاثة أطفال وخمسة أعضاء من البرلمان الفلسطيني.

وبينت ان سياسة الاعتقال الاداري لم تنته، وقضيتهم بحاجة الى تضامن اكبر وتفاعل من الشارع الفلسطيني والقيادة السياسية والمجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة الأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال، وانهاء سياسة الاعتقال الاداري.

وناشدت فرنسيس الجمهور التضامن مع المعتقلين الاداريين، وزيارة موقع مؤسسة الضمير للاطلاع على معاناة المعتقلين الاداريين، وهناك امكانية لكتابة رسائل تضامن لهم، والحصول على نشرات ومعلومات تعريفية عنهم.

من جانبه، لفت المحامي أمجد الشني في كلمة لنقابة المحامين الفلسطينيين ان ما قامت به مؤسسة الضمير خطوة نوعية، حيث قررت ان تكرس مسألة مناهضة ومحاربة ومواجهة الاعتقال الاداري، من خلال ان يكون هناك تواجدا في الشارع الفلسطيني، خاصة وسط مدينة رام الله، بحد ذاتها رسالة شعبوية مهمة جدا.

وبين انه لا يوجد شرعنة دولية لوجوده، لا توجد هناك تشريعات تعترف بهذا الاعتقال، بالتالي لا بد ان يكون هناك وقفة جدية وحقيقية.

وقال الشني:" هذا الاعتقال سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي كنهج بشكل مستمر، لمحاربة حرية الرأي والتعبير، وانتهاك كافة حقوق الانسان الفلسطيني".

ويضيف:" للأسف لم نجد صحوة دولية تجاه ملف الاعتقال الاداري، ولكن لا بد ان يكون هناك صوت وطني فلسطيني حقيقي وقانوني".

وناشد بأسم نقابة المحامين وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة المؤسسات المختصة، ان تولي أهمية كبرى لملف الاعتقال الاداري، واتخاذ خطوات جدية على الصعيد الوطني والعربي والدولي، وعمل مخاطبات رسمية ومؤتمرات وندوات لدعم المعتقلين الاداريين.

وطالب بالضغط على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، من اجل الغاء هذا الاعتقال، وان تتحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة وتحترم الاتفاقيات المختصة بهذا الجانب من الاعتقال.

ق م

الموضوع الســـابق

الأردن: ليس بالعدوان على غزة تحقق "إسرائيل" الأمن

الموضوع التـــالي

النخالة: لدينا شروط لوقف إطلاق النار في غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل