الأخبار

تقرير: انخفاض البطالة بفلسطين بـ2019 سيصل لـ22.6% العام المقبل

24 كانون أول / ديسمبر 2019. الساعة 01:47 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أفاد تقرير سنوي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الثلاثاء حول أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2019، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2020، بانخفاض معدل البطالة في فلسطين، مع توقعات بانخفاض أخر بصل لـ22.6% العام المقبل.

وجاء في التقرير المشترك الصادر الثلاثاء أنه خلال العام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2018، أي أن الاقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الاقتصاد، والتي شهدت احتجازاً لأموال المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية، واستمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية.

ولفت التقرير إلى أسباب منها انقطاع المساعدات الأمريكية سواء للحكومة أو للمؤسسات والمنظمات الأهلية (الأونروا والوكالة الأمريكية للتنمية)؛ إضافة إلى الاستمرار في التوسع الاستعماري ومواصلة مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق(ج).

وأشار إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018.

واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية. 

وجاء في التقرير، أنه وفي سياق إدارة الأزمة المالية تبنت الحكومة ميزانية طوارئ نتج عنها توقف جزئي لسداد التزامات الحكومة اتجاه العاملين في القطاع العام. 

وفي الربع الثالث 2019 تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام،

وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العموميين والموردين من القطاع الخاص.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، وخلال عام 2019 شهدت أنشطة الخدمات أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2018، فقد بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9%، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 8.0% مقارنة مع الربع الثالث 2019.

كما ارتفعت القيمة في الربع الثالث 2019 بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 3.0% مقارنة مع الربع السابق، والربع الأول فقد شهد تراجعاً نسبته 1.9% مقارنة مع الرابع 2018.

أما على مستوى أنشطة الإنشاءات، وخلال عام 2019 فقد شهدت القيمة المضافة نمواً نسبته 1.1% مقارنة مع عام 2018، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بما نسبته 17.0% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، في حين سجلت ثباتاً في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق.

أما في الربع الثاني 2019 فقد سجلت نمواً نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الذي سبقه، في حين شهد الربع الاول تراجعاً نسبته 9.4% مقارنة مع الرابع 2018.

وفي أنشطة الصناعة، وخلال عام 2019 فقد سجلت القيمة المضافة نمواً طفيفاً نسبته 0.2% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 نمواً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، ونمواً طفيفاً في الربع الثالث 2019 نسبته 0.8% مقارنة مع الربع الذي سبقه، والربع الثاني 2019 شهد نمواً نسبته 1.4% مقارنة مع الربع السابق، في حين سجل الربع الاول تراجعاً نسبته 3.2% مقارنة مع الرابع 2018.

أما أنشطة الزراعة، فقد سجلت القيمة المضافة نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2019 نسبته 7.8% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت بنسبة 6.1% في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع السابق، وفي الربع الأول سجلت تراجعاً نسبته 11.8% مقارنة مع الرابع 2018. لتتراجع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 1.0% خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018.

معدلات البطالة والعاملين

وتشير التقديرات الأولية إلى استقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مقارنة مع عام 2018، في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2019 إلى حوالي 26.0% مقارنة مع 26.8% عام 2018، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع 2019 إلى 23.6% مقارنة 25.6% في الربع الثالث 2019، في حين بلغ في الربع الثاني 2019 ما نسبته 27.1% وفي الربع الأول 27.8%.

وعلى صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2018، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7% مقارنة مع العام السابق.

وذكر التقرير أنه وكتقديرات أولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2019 ارتفاعاً نسبته 1.6% مقارنة مع العام 2018.

تنبؤات الاقتصاد 2020

أما التنبؤات الاقتصادية فشمل التقرير سيناريو الأساس والذي توقع فيه الإحصاء والنقد ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 2.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.9%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 3.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.9% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

وبالنسبة للعمل والعمال: من المتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 24.4% خلال العام 2020 مقارنة مع 26% في العام 2019.

كما توقع السيناريو ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7.1%، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.3%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 9.6%.

ومن المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 18.8%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 15.5%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 3.7%، 4.7% على التوالي.

أما السيناريو المتفائل في التقرير، فمن المتوقع فيه ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% خلال عام 2020، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2.5%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 9.1%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 17.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.2%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 16.7% وأنشطة الخدمات بما نسبته 5.6% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

وبالنسبة للعمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 22.6% عام 2020 مقارنة مع 26% عام 2019.

ومن المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 14%.

وذكر التقرير سيناريو متشائم للاقتصاد عام 2020، حيث توقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.2%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.8%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 14%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.4%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 12.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 0.7% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

ووفق السيناريو، فمن المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 10.2%، كما ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2020 إلى 28.9%.

كما توقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.7% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.5%.

ومن المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 44.9%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 30.7%، وتراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 1.4% بسبب انخفاض عدد العاملين في "إسرائيل" نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.7%.

كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.4%.

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

387 مليون $ أمريكي عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني

الموضوع التـــالي

تراجع أسهم الخليج وأرامكو يغلق منخفضًا


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل