الأخبار

هيئة دولية: قرارات التقاعد المبكر عنصرية ضد موظفي غزة

09 شباط / فبراير 2020. الساعة 06:58 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قرارات قانون تنظيم التقاعد المبكر التي أعلنتها السلطة الفلسطينية الأحد تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز.

وأضاف بيان للهيئة اليوم أن تلك القرارات الحكومية "تناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم."

وأوضح بيان الهيئة عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

وقالت إن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وأهدرا لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.

وطالب البيان الرئيس الفلسطيني والحكومة بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.

حسب قرار القانون المعدل، فإن التقاعد المبكر سيكون اختياريا لمن يرغب بالحصول عليه، شريطة أن يكون قد أمضى خمسة عشر عامًا في الخدمة العسكرية.

في شهر أبريل 2017، نفذّت السلطة جملة عقوبات اقتصادية وإنسانية على قطاع غزة، شملت خصم رواتب موظفيها وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

وفيما يتعلق بالرواتب خصمت ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها وعددهم بغزة 62 ألف موظف، 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني، إضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف منهم إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.

وعقب تلك الإجراءات، شهدت الساحة الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية احتجاجات ومظاهرات واسعة تدعو السلطة لرفع العقوبات عن قطاع غزة.

وخفتت وتيرة تلك المظاهرات دون الوصول لنتائج، إلا أن السلطة استمرت بمزيد من الإجراءات عبر قطع رواتب المزيد من موظفيها في غزة، وإحالة عدد كبير منهم إلى يُسمى "التقاعد المالي"، على دفعات. 

وأثار التقاعد ضد موظفي السلطة خاصة في غزة غضبًا واستياءً كبيرين لديهم، فقانون التقاعد العام يستهدف الموظف الذي يتجاوز الـ60  عامًا، بينما التقاعد المالي الذي طبقه فهو يستهدف جميع الموظفين دون النظر للمدة القانونية للتقاعد العام، ويستهدف من هم على رأس أعمالهم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق التقاعد يحمل آثارًا كارثية على آلاف الموظفين.

أ ك

الموضوع الســـابق

الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل

الموضوع التـــالي

حماس تستعد لتكريم صحفيين بغزة حاصلين على جوائز دولية


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل