الأخبار

واجهت انتقادات كونها تشكّلت بقرار من فتح

دعوة لتحييد "لجان الطوارئ" عن الاعتبارات التنظيمية والعائلية

01 حزيران / يونيو 2020. الساعة 06:20 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان الى تفعيل الشراكة المجتمعية لإنجاح تجربة لجان الطوارئ المحلية والتطوعية في مساندة الجهود الحكومية الرسمية في مكافحة جائحة كورونا عبر "مأسستها وتعزيز ضمانات الحوكمة والنزاهة والمساءلة والشفافية في عملها".

وكانت تلك اللجان اتُهِمت بعيد تشكيلها أن عمليات جمع وتوزيع التبرعات ما زالت ارتجالية ولم تكن موفقة" في نظر كثيرين.

وترافق مع كل ذلك مبادرات عشوائية من قبل تجار ومجموعات شبابية مختلفة لتنظيم حملات تبرع وتوزيع مساعدات ولكن ما يشوبها رغم حسن النوايا للقائمين عليها هو غياب المعايير والمزاحية في التوزيع ومدى تحقيق مستويات من الشفافية والوصول للأشخاص الأكثر فقرا على أرض الواقع.

وفي رسالة وجهها ائتلاف أمان للمحافظين والهيئات المحلية المشرفين على لجان الطوارئ، دعا الائتلاف الى تعزيز قيم النزاهة في عمل اللجان المحلية والمتطوعين، ما يتطلب الحيادية والمهنية والمساواة في تشكيلها، والتأكد أنها لجان طوعية لخدمة مجموع السكان، وذات بعد اجتماعي، بعيداً عن التنظيمات أو الأحزاب السياسية والاعتبارات العائلية أو الدينية أو أية اعتبارات أخرى غير موضوعية.

وأشار الائتلاف إلى أهمية مراعاة المهنية في تشكيلها من حيث تمثيل التخصصات المطلوبة، والمساواة في التمثيل دون تمييز جندري أو على أساس الفئة العمرية في تشكيلة تلك اللجان، والتأكد من وجود تمثيل للمرأة والشباب.

وطالب أمان بأهمية وضع آليات محددة ومعايير مكتوبة فيما يتعلق بتوزيع أية مساعدات مادية تقدمها تلك اللجان للمواطنين، والالتزام التام بتحقيق المصلحة العامة وعدم استغلال عضوية اللجان في تحقيق أية مصالح خاصة، والإفصاح عن وجود تلك المصالح الخاصة من قبل أعضاء اللجان عند حصولها، وأداء العمل بجدية وإخلاص وحرص على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وعدم المساس بها الا بالحدود والقدر الذي تستدعيه حالة الطوارئ، والالتزام التام بالقوانين والتعليمات والتنسيق التام مع الجهات الرسمية المختصة.

وفيما بعد، رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وجود مشكلات حقيقية تعتري تشكيل وعمل لجان الطوارئ المحلية في الضفة الغربية يرقى بعض منها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

كما انتقدت الهيئة الحقوقية طريقة تشكيل وعمل لجان الطوارئ في الضفة الغربية، وطالبت بإعادة تصحيح وتصويب مسارها لضمان الحريات وحماية حقوق المواطن.

وأشارت الهيئة في ورقة تقدير موقف، حول لجان الطوارئ المشكلة في سياق مواجهة جائحة كورونا في الضفة الغربية، إلى وجود العديد من المشكلات الحقيقية التي تعتري تشكيلها وعملها، يرقى بعضها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الإنسانية كاستجوابهم والتعرض لهم وملاحقتهم في بعض الأحيان.

وذكرت الهيئة المستقلة أن أغلب اللجان شُكّلت بناءً على قرار تنظيمي منسوب لحركة فتح في كل منطقة، وخاصة في المدن بناء على القوة التنظيمية والشخوص.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد هناك أي تفويض قانوني عام ومعلن للجميع من الجهات المختصة بإنشاء لجان الطوارئ وتخويلها أيًّا من السلطات والصلاحيات العامة، وهذا يتطلب تصويب وضعها القانوني خاصة تلك التي تمارس بعض مهام أجهزة الأمن.

وقد أشار ائتلاف أمان أيضاً إلى تعزيز نظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمل اللجان المحلية، من حيث مساءلتها تراتبياً أمام الجهات الرسمية، كمساءلة اللجان المحلية على مستوى الهيئات المحلية والأحياء في المدن أمام لجنة المحافظة، كذلك مساءلة لجنة المحافظة أمام لجنة الطوارئ المركزية، بما يشمل أيضا المساءلة الفنية أمام مديريات الدفاع المدني في المحافظات، إضافة الى تحديد خطوط شكاوى في الهيئات المحلية ومديريات الدفاع المدني والمحافظات، وآليات إبلاغ خاصة بالمخالفات أو التجاوزات أو شبهات الفساد، وأن يتم تعميم تلك الخطوط على المواطنين، ورفع تقارير دورية للجهات المسؤولة (يومية أو أسبوعية) من تلك اللجان حول مجريات عملها، وأن يتم نشر تلك التقارير ما أمكن على المواقع الالكترونية للهيئات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتاحة.

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أكد  وجود مشاكل عند لجان المساندة وخصوصًا في الحواجز، "وهذا ما دفعنا للتأكيد على أن الحواجز هي مسؤولية الأمن وليس اللجان المساندة".

أ ك

الموضوع الســـابق

الاحتلال يهدم منشآت بالأغوار الشمالية

الموضوع التـــالي

دعوة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل